هدم عمارات بمكناس بسبب الخرسانة المغشوشة وتزايد مبيعاتها يثير مخاوف مهنيي قطاع البناء

وحسب نفس المصدر فإن المقاول المسؤول عن بناء هذه العمارات السكنية يوجد في حالة فرار،كما أن صاحب المشروع أمر فور حصوله على نتائج الدراسات التي أجريت حول جودة الخرسانة المستعملة في بناء العمارات السكنية،هدمها على الفور وإعادة بنائها مجددا وفق المعايير المنصوص عليها دوليا ووطنيا.

والعمارات موضوع الهدم،يفيد مصدر لمكناس بريس،موجهة للسكن الإقتصادي،تابعة لمجموعة عقارية أجنبية،استقرت بمدينة مكناس مؤخرا ولها عدة مشاريع استثمارية في مجال السكن.

وإذا كان هذا المستثمر الأجنبي قد أمر بهدم العمارات بعد علمه باستعمال خرسانة (Béton) مغشوشة في تشييدها،فإن عشرات العمارات بالمدينة شيدت بنفس الخرسانة يتجاهل المقاولون المغاربة المسؤولون عن بنائهما مخاطر استعمالهم لخرسانة خارج المعايير التي حددتها الدولة، خاصة المعيار رقم  "NM 10.1.008" الذي يحدد مدى جودة الخرسانة.

وبالإضافة الى ترويج الخرسانة خارج المعايير القانونية المسموح بها،فإن هذا النوع من الخرسانة يتم ترويجه من طرف بعض الشركات فيما يشبه سوق سوداء،أي يتم بيعها بدون فواتير،الأمر الذي يحرم الدولة من مداخيل جبائية مهمة،وفي حالة اكتشف أمرها فإنها تبقى مجهولة المصدر نظرا لعدم تسليم أي فواتير تثبت المسؤولية القانونية للشركة المنتجة.

وأكد نفس المصدر للموقع،أن مبيعات الخرسانة المغشوشة في تزايد مستمر بمدينة مكناس،بسبب ثمنها المنخفض،نظرا لانخفاض تكاليف انتاجها خارج الضوابط القانونية،كما أن العديد من الشركات التي تبيعها لا تتوفر على مختبرات داخلية،تمكنها من إنتاج الخرسانة وفق المعايير السالفة الذكر.وحسب نفس المصدر دائما فيوجد بمدينة مكناس شركتين فقط تروجان خرسانة وفق المعايير المنصوص عليها،إحداها شركة تابعة لمجموعة فرنسية وأخرى مقاولة وطنية.